قدمت جلسة مجلس الوزراء أمس صورة صارخة عن واقع الدولة اللبنانية، بعد مرور أكثر من 10 سنوات على تعطيل الموازنة العامة، وقرابة عام ونصف العام على الشغور الرئاسي والشلل النيابي والتعثر الحكومي. ركود اقتصادي، تراجع في ايرادات الخزينة، عجز مالي مستفحل، شهية مفتوحة على الإنفاق لدى الوزراء، شد أحزمة من قبل وزارة المالية.. والحصيلة، مطالب

أخفق البرلمان اللبناني للمرة 35 في انتخاب رئيس للبلاد، وهو انتخاب أصبح واضحاً للمراقبين والمتابعين أنه ينطلق من ساحة البرلمان في وسط العاصمة بيروت عابراً عواصم إقليمية ودولية، من المؤكد أن لها الكلمة الفصل في صناعة رئيس جمهورية لبنان. ولم يحضر هذه الجلسة النيابية سوى 58 نائباً، مما عطل انعقادها لعدم اكتمال نصابها الدستوري (النصاب

عفيف دياب || أثار تبني رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ترشيح رئيس التيار الوطني الحر ميشال عون لمنصب رئاسة الجمهورية ردود فعل متفاوتة في لبنان، في ظل توقعات بأن يعيد القرار رسم خارطة العلاقات السياسية بين قوى جبهتي 8 و14 آذار. وفي قراءة أولية لأكثر من متابع لخطوة سمير جعجع وشكل إخراجها سياسياً وإعلامياً وشعبياً، فإن الرابح الأكبر