“اللقاء الوطني” في لبنان.. حوار على وقع المقاطعة

عفيف دياب || الجزيرة نت ||

أكدت جلسات حوار “اللقاء الوطني” التي بدأت اليوم في القصر الرئاسي اللبناني، أن الاستقرار الأمني في البلاد هو شرط للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي والنقدي.

وتزامن التأكيد على “هذا الاستقرار” في اللقاء الذي عقد في قصر بعبدا الجمهوري، مع تراجع قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي، الذي سجل سعر صرفه في السوق الموازية أكثر من 7500 ليرة.

وبحثت الحكومة في جلسة عادية لها بعد انتهاء “اللقاء الوطني” أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، والسبل الممكنة لوقف تدهور العملة الوطنية.

وناقش “اللقاء الوطني”، الذي عقد بمشاركة قوى سياسية وبرلمانية ومقاطعة أخرى، الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما الوضع الأمني.

ودعا البيان الختامي إلى وقف “جميع أنواع الحملات التحريضية التي من شأنها إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي وزعزعة الاستقرار الأمني الداخلي”.

ورأى المجتمعون أن السبل التي يمكنها معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية وتداعياتها الاجتماعية، تكون عبر اعتماد مسار نهائي للإصلاحات البنيوية في المالية العامة، واعتماد برنامج صندوق النقد الدولي إذا وافق لبنان على شروطه الإصلاحية.

واعتبر اللقاء أن “التصدي للفتنة” هو مسؤولية جماعية، داعيا إلى التأسيس على هذا اللقاء للانطلاق لـ”بحث توافقي لمعالجة مفاصل الخلافات الكبيرة التي تؤجج الانقسام في البلاد”.

وأكد أن التطوير الواجب اعتماده في النظام السياسي اللبناني يكون في إطار “تطبيق الدستور وتطويره بهدف سد الثغرات فيه، وتنفيذ ما لم يتحقق من وثيقة الوفاق الوطني”.

لزوم ما لا يلزم
وفي السياق، وصف الباحث السياسي نضال خالد اللقاء بأنه “لزوم ما لا يلزم”، موضحا للجزيرة نت أن الاجتماع “أصيب في مقتل بعد إعلان مجموعة كبيرة من القوى السياسية مقاطتعها له”.

وقال إن المقاطعة “هي أبلغ رسالة اعتراض على أداء رئاسة الجمهورية وفريقها السياسي في معالجة الأزمات في البلاد، وشكل التواصل ومضمونه مع الآخرين”.

ويضيف خالد أن رئاسة الجمهورية نظمت أكثر من لقاء حواري في القصر الرئاسي، و”هذا دور وطني لا بأس به، ولكن قصورها للأسف في قراءة المتغيرات في البلاد والمنطقة وانحيازها لفريق ضد آخر، أسهما في ضرب مفهوم لقاءات الحوار وإنتاجيتها، مما عمّق هوّة الافتراق بدل الوحدة لمعالجة ما يتهدد لبنان من أزمات مالية واقتصادية واجتماعية”.

ويرى خالد أن القوى التي قاطعت الحوار في بعبدا “ليست أفضل حالا من فريق رئاسة الجمهورية السياسي”، معتبرا أن المقاطعين لدعوة عون “لا يملكون بدورهم رؤية لحماية البلد وحل أزماته المتفاقمة، فالانقسام العامودي الحاد في المجتمع اللبناني تتحمل مسؤوليته كل القوى، موالاة ومعارضة”.

ويقول إن الأزمة المالية “ليست وليدة الساعة وإنما هي تراكمات متأتية من سياسات العهود الرئاسية والحكومات السابقة، وأيضا من البرلمان الذي لم يقم بدوره الرقابي والتشريعي وفق المصلحة الوطنية العليا منذ 1992”.

لّي ذراع الرئاسة..
من جهته، يرى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ميشال أبو نجم أن للقاء الوطني “أسبابا موجبة وذات طبيعة وطنية تتعلق بالمخاطر التي تتهدد لبنان وكيفية مواجهتها وطنيا”.

ويضيف للجزيرة نت أن رئيس الجمهورية ميشال عون و”من خلال حرصه على البلد ووحدته الوطنية، ووفق صلاحياته الدستورية، دعا لحوار وطني يجمع كل القوى بما يخدم مصلحة لبنان ويحصنه ضد الأخطار التي تطال الجميع دون استثناء”.

ويرى أن المقاطعة لمثل هذا اللقاء “سلبية وتؤدي إلى تعزيز الانقسام بدل إيجاد قواسم مشتركة لحماية البلد، وحبذا لو أنهم شاركوا وقدموا ما يفيد لبنان ومصلحته وإعطاء صورة للخارج عن وحدة اللبنانيين”.

ويعتبر أبو نجم أن المقاطعة لهذا اللقاء الوطني “لا تسهم في لّي ذراع رئيس الجمهورية أو استهداف مقام الرئاسة الوطني”، معتبرا أن المقاطعة “ما هي إلا محاولة فاشلة إذا ما كان هدفها التماهي مع الضغوط الخارجية على لبنان”.

25\6\2020