الأزمة المالية والاقتصادية تثقل كاهل اللاجئ الفلسطيني

عفيف دياب ||

أرخت الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان بظلالها على عموم اللاجئين الفلسطينيين في البلاد. وهذه الأزمة التي تتصاعد وتيرتها مع الإجراءات المالية التي اتخذتها المصارف وتترافق مع قيود على سحب الودائع والتحويلات الواردة والصادرة، لم تطل فقط عموم اللبنانيين، بل كانت ذيولها أكثر قسوة على اللاجئين الفلسطينيين في مخيماتهم وخارجها، إذ أدت الأزمة إلى تراجع تقديمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين مما زاد طين اللاجئين بلة.

تفاقم الأزمة
يقول اللاجئ الفلسطيني في مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا في جنوب لبنان، أحمد شريدي، إن على وكالة الغوث تحمل مسؤولياتها كونها المعنية برعاية وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وإطلاق نداء استغاثة عاجل من أجل تخفيف معاناة أبناء المخيمات.ويضيف للجزيرة نت أن أوضاعهم داخل وخارج المخيمات “كارثية” متخوفا من انفجار اجتماعي نتيجة الأزمة.

من جهته، يقول اللاجئ علي قاسم من حي طيطبا في مخيم عين الحلوة للجزيرة نت “إن تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية خطيرة علينا في ظل حرماننا من حقوقنا المدنية والاجتماعية والإنسانية في لبنان، مضيفا أن الأزمة المستجدة تزيد حالتهم سوءا وتفاقم معاناتهم.

تقدم الفقر والبطالة
ارتفعت وتيرة القلق الفلسطيني في الآونة الأخيرة مع بدء النتائج السلبية للأزمتين المالية والاقتصادية اللبنانية لتترك ندوبها على جميع اللبنانيين والمقيمين على حد سواء.

ويقول رئيس جمعية ناشط الثقافية الاجتماعية الفلسطينية ظافر الخطيب إن المعاناة الفلسطينية موجودة بالأساس بسبب منع الفلسطيني من العمل بعشرات المهن بلبنان وحرمانه من أبسط حقوقه المدنية، وأن الأزمة الجديدة رفعت من حجمها الكمي والنوعي.

ويضيف للجزيرة نت أن غالبية الأُسر الفلسطينية تعاني بشدة، لا سيما أن معدلات الفقر ارتفعت مؤخرا بما نسبته 50%.

ويتابع الخطيب أن سوق العمل أصبحت شبه مقفلة أمام المهارات والعمالة الفلسطينية، وأن تدني أجور العامل الفلسطيني مقارنة مع زميله اللبناني بدأت تنخفض بنسبة كبيرة، فضلا عن إقفال مؤسسات تجارية وحرفية وغذائية فلسطينية ولبنانية نتيجة الأزمة، وارتفاع نسب البطالة بما يعادل 20%.

كما أن الدخل اليومي لآلاف الأسر الفلسطينية لا يتجاوز الدولارين حاليا، في حين تبقى التحويلات الفلسطينية من المهاجرين إلى أسرهم في المخيمات شبه متوقفة بعد أن بدأت المصارف اللبنانية تطبق سياسة خاصة بها.

تحرك الأونروا
إزاء هذه الأوضاع المتأزمة ماليا واقتصاديا في المجتمع الفلسطيني اللاجئ بلبنان، تقول المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هدى السمرا إن الوكالة وضعت خطة لتقديم مساعدات مالية طارئة لمرة واحدة في الوقت الراهن لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مضيفة أن هذه المساعدة ستشمل أيضا اللاجئين الفلسطينيين الذين غادروا سوريا قسرا، والبالغ عددهم أكثر من 27 ألف لاجئ.

وتتابع “المبلغ المطلوب لتوفير هذه المساعدة لا يتجاوز سبعة ملايين دولار، (لكن) هذا المبلغ لم يتوفر كله بعد، وقد رفعنا طلبا للدول المانحة لتقديم الدعم لمواجهة هذا الوضع الذي يعاني منه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان نتيجة تردي الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد”.

ويعتبر اللاجئون الفلسطينيون الفئة الأكثر ضعفا في المجتمع اللبناني في ظل أزمته المالية والاقتصادية المستجدة، ويواجه أكثر من 61 ألف لاجئ منهم الفقر الشديد، حسب دراسة وكالة الأونروا في لبنان. وتقول السمرا إن العدد ارتفع مع استفحال الأزمة المالية اللبنانية، لكن هناك سقف لتقديم المساعدة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا.

وأشارت إلى أن الوكالة ستعمل مع جمعيات ومؤسسات اجتماعية والفصائل الحزبية الفلسطينية لخلق مساحة من التعاون المشترك لمواجهة تداعيات أزمة لبنان المالية وانعكاسها السلبي الكبير على اللاجئين الفلسطينيين.

المصدر: الجزيرة نت

18\2\2020