مظاهرات لبنان تتواصل مطالبة برحيل النخبة الحاكمة

الجزيرة نت || تستمر الاحتجاجات في لبنان لليوم الخامس على التوالي للمطالبة باستقالة الحكومة ورحيل الطبقة السياسية الحاكمة واستعادة الأموال المنهوبة، في حين أكد رئيس الوزراء سعد الحريري في اتصال مع قائد الجيش وجوب حماية المتظاهرين وفتح الطرقات في كل المناطق.

وتأتي هذه التحركات رغم إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المقبل وسلسلة إجراءات لمواجهة الأزمة الراهنة.

وقال مراسل الجزيرة نت عفيف دياب إن الحراك الشعبي عبر عن رفضه للورقة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة لتهدئة الشارع، وإن الناشطين لم يجدوا في قرارات الحكومة احتراما لمطالبهم.

وتجمع المتظاهرون وسط العاصمة بيروت ومدن أخرى بينها طرابلس وصور وصيدا والنبطية، يأتي ذلك في وقت يستمر فيه قطع عدد من الطرق ببعض شوارع العاصمة والمناطق، في ظل دعوات من نقابات واتحادات عمالية إلى استمرار التحركات الشعبية والإضراب العام.

وقال الناشط والأستاذ الجامعي باسل صالح للجزيرة نت إن الثقة معدومة بين المواطنين والسلطة ولذلك فإن “المطلوب استقالة الحكومة”، مؤكدا أن حركة الاحتجاج مستمرة.

وبدت التحركات الشعبية منذ الخميس غير مسبوقة ولم تستثن منطقة أو طائفة، وطالت هتافاتها وتصريحات المشاركين فيها الزعماء كافة، وكسرت هيبة أحاطت بالقوى السياسية التي وجدت نفسها مضطرة لسماع صخب الشارع واتهامات قاسية بالسرقة والفساد والنهب.

موازنة وإجراءات
وفي وقت سابق اليوم، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المقبل وسلسلة إجراءات لمواجهة الأزمة الراهنة.

وفي مؤتمر صحفي عقده بعد جلسة للحكومة أقرت هذه الإجراءات، أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين، وخفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%، وإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد قبل نهاية العام الجاري، والعمل على إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة.

وقال الحريري إن الحكومة تخطط أيضا للموافقة في غضون ثلاثة أسابيع على المرحلة الأولى من برنامج استثماري تعهد المانحون بتمويله بمبلغ 11 مليار دولار وكان مشروطا بتنفيذ الإصلاحات.

وأضاف الحريري “نحن اليوم اتخذنا إجراءات في مكافحة الفساد ومكافحة الهدر، عملنا مشاريع كبيرة، وصلنا إلى موازنة عجز 0.63 هذا أكبر إنجاز قمنا به وأتحدى بتاريخ الحكومات أن يكون مثل هذا الأمر قد تحقق”، معتبرا أن هذا الأمر يعتبر انقلابا ماليا بالنسبة للعام 2020.

وأقرّ الحريري بأن هذه القرارات قد لا ترضي المتظاهرين، وأكد أنها “ليست متخذة للمقايضة” على خروجهم من الشارع، مخاطبا إياهم بالقول “أنتم من تتخذون هذا القرار ولا أحد يعطيكم المهلة”.

وما أن أنهى الحريري كلمته التي تابعها المتظاهرون في وسط بيروت حتى بدؤوا بالهتاف “ثورة، ثورة”و”الشعب يريد إسقاط النظام”.

وقال المحلل السياسي أمين قمورية للجزيرة نت إن السرعة في إقرار ورقة اقتصادية إصلاحية عجزت الحكومة عن إقرارها طيلة تسعة أشهر كان مثار استغراب المواطنين في الشوارع والساحات.

وأضاف أن ما قدمته الحكومة “لا يردم هوة الثقة التي تتسع بين المواطنين والسلطة، فجزء كبير من بنود الورقة الإصلاحية مشكوك بأمره وبصحة تنفيذه، وبنود أخرى كانت في الأدراج أخرجت بسرعة فائقة”.

ورأى المحلل السياسي إبراهيم حيدر أن الخطة الحكومية بحاجة إلى إصلاحات جدية وفترات زمنية محددة ونقاط ملموسة، وتوقع استمرار الأزمة ما لم تجد الحكومة حلا فعليا.

لكنه قال إن مطلب استقالة الحريري دونه عقبات، لأن هناك “تمنيات دولية كبيرة بألا يستقيل، إضافة إلى قوى أساسية في لبنان لا تريد استقالته وخصوصا حزب الله وتيار رئيس الجمهورية”.

مواقف الأحزاب
من جهته، قال الحزب الشيوعي اللبناني إن ما يحصل في لبنان هو انتفاضة شعبية لفرض ما وصفه بتغيير في تكوين السلطة.

وقدم الحزب مبادرة لحل الأزمة تتضمن تلبية مطالب الشعب اللبناني واستقالة الحكومة فورا، وتشكيل حكومة وطنية انتقالية تتولى تنفيذ إجراء انتخابات نيابية مبكرة واتخاذ إجراءات فورية تبدأ باستعادة المال العام ووضع نظام ضريبي عادل.

ودعا الحزب المتظاهرين إلى إنتاج أطر عمل مشتركة لتنظيم ما سماها الانتفاضة وتصعيدها في بيروت والمناطق من أجل تحقيق أهدافها.

في هذه الأثناء، أكد وزير الصناعة اللبناني وائل أبو فاعور أن انسحاب وزيري الحزب التقدمي الاشتراكي من جلسة الحكومة اليوم كان بسبب عدم الأخذ برأيهما في بعض القضايا.

وأشار أبو فاعور في مؤتمر صحفي ببيروت إلى أن ما وصفه بمنطق الاستبداد لطرف سياسي في الحكومة ما زال مستمرا، وأن البعض ما زال يعيش في فترة ما قبل اندلاع المظاهرات في الشارع.

من جهتها، قالت جمعية مصارف لبنان إن البنوك ستبقى مغلقة غدا الثلاثاء وإلى أن يتحسن الوضع في البلاد.

21\10\2019