عفيف دياب || لم تنته بعد تداعيات زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى لبنان خلال المدة الماضية. غادر الرجل بيروت مخلفا وراءه أسئلة بعد تصريحه الذي وصف بالعنيف ضد حزب الله، ومدى انعكاس العقوبات الأميركية ضد الحزب على مجمل اللبنانيين واقتصادهم، ومخاطر تشديد واشنطن حصارها على من تصفه بـ”الحزب الإرهابي” وأنه يعمل مع إيران على تقويض استقرار لبنان.
مواجهة العقوبات
القلق اللبناني من تصريحات بومبيو وعقوبات بلاده على حزب الله اقتصاديا وماليا كانت محط متابعة من قادة لبنان ومن خبراء اقتصاديين وماليين توجسوا من تصريح رئيس الدبلوماسية الأميركية ومن أن تطال ارتدادات قرار واشنطن محاصرة الحزب مختلف مؤسسات لبنان المالية والمصرفية ورجال أعمال.
ومن هنا فقد قرر لبنان أن يستفيد من اجتماعات الربيع السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي ستعقد في واشنطن بين 8 و14 أبريل/نيسان المقبل. كما قرر إرسال وفد نيابي في السادس من الشهر المقبل للمشاركة في المؤتمر، وعقد لقاءات في الكابيتول هيل مع أعضاء من مجلسي النواب والكونغرس الأميركيين ومع وزارة الخزانة الأميركية، ومواصلة الحوار معهم بهدف الحد من وطأة العقوبات الأميركية على الحزب والتي قد تطال شريحة واسعة من اللبنانيين ومؤسساتهم المالية والاقتصادية.
تخوف من تطور العقوبات
يقول النائب في البرلمان اللبناني ورئيس لجنة الشؤون الخارجية فيه ياسين جابر إنه وقبل زيارة بومبيو “كان التخوف قائما لأن هناك قوانين صدرت عن الكونغرس الأميركي بفرض عقوبات على أشخاص”. ويضيف للجزيرة نت أن “هذا سيف مسلط منذ أعوام، وهناك لوائح تصدر باستمرار بإدراج أسماء شخصيات مالية واقتصادية وغيرها على جدول العقوبات”.
هل يتخوف لبنان من تطور هذه العقوبات الأميركية ضد حزب الله لتطال مؤسسات مالية واقتصادية ورجال أعمال؟ يوضح النائب جابر أن “هذا التهديد موجود دائما”.
عقوبات جماعية
لكن خبراء مال في لبنان يتوجسون من أن تستهدف العقوبات الأميركية في تطورها ضد الحزب “طائفة من الشعب اللبناني تعتبر حاضنة له”. يقول جابر إن هذا الموضوع تكلمنا عنه مطولا مع الأميركيين وفي الكونغرس خلال الفترة الماضية، و”سعينا كي لا تكون هناك عقوبات جماعية”، آملاً أن لا يحصل هذا الأمر، “لكن ربما تطال العقوبات شخصيات محددة”. وعن زيارة اللجنة النيابية اللبنانية إلى واشنطن للحوار مع الأميركيين حول العقوبات وارتداداتها على الاقتصاد اللبناني، يقول جابر -الذي سيكون مع الوفد- إن اللجنة ستعقد اجتماعات جانبية على هامش المؤتمر و”سنسعى للقاءات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس ورجال الكونغرس لاطلاعهم على التحديات الاقتصادية اللبنانية”. ويضيف “سنسعى أيضا إلى عقد لقاءات مع وزارة المالية الأميركية لتبادل وجهات النظر”، مؤكدا أن لبنان يتعرض فعليا لضغوط و”البلد لا يمكن له تحمّلها”. ويشير جابر إلى أن لبنان التزم بكل القوانين الدولية، وتحديدا جناحيه المالي والمصرفي، و”نحن من أكثر الدول التزاماً بتطبيق المحاذير من تبيض الأموال ونقل الأموال النقدية عبر الحدود وتبادل المعلومات حول الضرائب، ومجلس النواب اللبناني أقر القوانين المطلوبة ولبنان يلتزم بتطبيقها”.
استهداف سياسي
من جهته يقول الخبير الاقتصادي والمالي إيلي يشوعي إن الوضع الاقتصادي اللبناني وصل إلى ما بعد الخطوط الحمراء و”ما يطلبه الأميركي منا هو المستحيل”. وأوضح للجزيرة نت أن العقوبات الأميركية التي تحدث عنها بومبيو هي “عقوبات سياسية أكثر مما هي اقتصادية، والهدف منها هو تحجيم دور إيران عبر الضغط على أذرعها والحد من نفوذها”. ويضيف أن العقوبات لن تؤثر على حزب الله مباشرة، فهو يتجنب التعامل مع النظام المصرفي اللبناني وأمواله تصله وينفقها نقدا. ويرى أنه “لا اقتصاد حقيقيا في لبنان، وما يسمى سياسات اقتصادية لا وجود لها، لأن إدارة الموارد في البلاد كانت شاذة”. وأبدى يشوعي عدم تخوفه من أن تصيب العقوبات الأميركية ضد الحزب كل لبنان.
المصدر: الجزيرة نت 31\3\2019
POST A COMMENT.