ميشال عون: الحريري رهينة بالسعودية.. وهذا عمل عدائي

   اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أن لا شيء يبرر عدم عودة رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري إلى بيروت بعد مرور 12 يوماً على إعلانه من الرياض استقالته، “وعليه، فأننا نعتبره محتجزاً وموقوفاً وحريته محددة في مقر احتجازه”.  واشار عون الى ان هذا الاحتجاز “هو عمل عدائي ضد لبنان لاسيما وان رئيس الحكومة يتمتع بحصانة دبلوماسية وفق ما تنص عليه اتفاقية فيينا”.
وابلغ عون رئيس واعضاء المجلس الوطني للاعلام الوطني المرئي والمسموع واصحاب المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة الذين استقبلهم قبل اليوم  الاربعاء في قصر بعبدا في اطار لقاءات التشاور التي يجريها مع الفعاليات السياسية والوطنية والاقتصادية، ان استمرار احتجاز الرئيس الحريري في المملكة العربية السعودية يشكل انتهاكا للاعلان العالمي لحقوق الانسان لان رئيس مجلس الوزراء محتجز من دون سبب ويجب عودته معززا مكرماً.
وكشف الرئيس عون ان لبنان اتخذ الاجراءات اللازمة لتأمين عودة الرئيس الحريري، داعيا وسائل الاعلام الى المساهمة في تعزيز الوحدة الوطنية التي تجلت خلال الايام الماضية. وقال :”إن ما حصل ليس استقالة حكومة بل اعتداء على لبنان وعلى استقلاله وكرامته وعلى العلاقات التي تربط بين لبنان والسعودية”. ولفت الى ان دولا عربية ” تدخلت من اجل عودة الرئيس الحريري الا انه لم يحصل معها اي تجاوب لذلك توجهنا الى المراجع الدولية، فألتقيت سفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان وبينها ايطاليا التي ترأس حاليا مجلس الامن، وقد صدرت عن كل هذه الدول مواقف طالبت بعودة الرئيس الحريري، وحتى الساعة لا تجاوب مع هذه الدعوات”.
واكد الرئيس عون ان الرئيس الحريري سوف يعود الى لبنان “ما يحفظ كرامتنا ورموزنا الوطنية، ولن نتساهل في هذه المسألة مطلقا ولن نقبل بان يبقى رهينة لا نعلم سبب احتجازه”. وقال :”كنا نتمنى لو ان المملكة العربية السعودية اوضحت لنا رسميا سبب اعتراضها او اوفدت مندوبا للبحث معنا في هذا الموضوع، لكن ذلك لم يحصل ما جعلنا نعتبره خطوة غير مقبولة، اضافة الى ان تقديم الاستقالة على النحو الذي تم فيه يشكل سابقة، ذلك ان استقالة الحكومات لها اصولها ومفاعليها ومنها القيام بتصريف الاعمال الى حين تشكيل حكومة جديدة كي لا يحصل فراغ في السلطة”.  واضاف “”لا يمكن ان نقبل الاستقالة والرئيس الحريري محتجز او خارج لبنان، لان هناك واجباً عليه تجاه بلده الذي كلّفه رئاسة الحكومة، والجميع يعلم ان الرئيس الحريري شخص يتحمل مسؤولياته الوطنية ولا يتصرف مثل هذا التصرف الخاطىء.”
وقال الرئيس عون مخاطباً الحاضرين، ومن خلالهم اللبنانيين جميعاً: “ادعوكم الى عدم الخوف، لا اقتصاديا ولا ماليا ولا امنيا او في اي مجال. ان البلد حالياً آمن والسوق المالية تسير بطريقة طبيعية من دون ذعر، ولبنان يعيش الوحدة الوطنية، وهناك تأييد لموقفنا بسبب حقوق الانسان والحصانة الدولية اللذين لا يمكن لاحد ان يتنازل عنهما. فالقضية وطنية وليست خلافاً سياسياً. بامكان الرئيس الحريري ان يعود ويقدم استقالته وتشكّل حكومة بطريقة طبيعية، كما يمكنه التراجع عن الاستقالة، فالحريات في لبنان تامة.”
واوضح الرئيس عون رداً على سؤال ان لبنان تلقى دعوة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب ومناقشة شكوى سعودية ضد ايران، و”سيلبي الدعوة مبدئياً، واذا ما اثير موضوع الازمة التي نشأت عن تقديم الرئيس الحريري استقالته وما تلاها فسنواجه بالذرائع والحجج.”
وشدد الرئيس عون على انه عند عودة الرئيس الحريري الى لبنان، واتخاذ ما يقرره وفق رغبته، سيتم البحث في الامر. وروى انه عندما تحدث مع الرئيس الحريري هاتفياً في الرابع من تشرين الثاني الحالي، ابلغه انه تعب ويريد الاستقالة، فسأله الرئيس عون عن موعد عودته، فكان الجواب : خلال يومين او ثلاثة، وابلغه رئيس الجمهورية انه يمكن التحدث عند العودة. ولكن منذ ذلك الحين، لم يعد من الممكن التواصل معه عبر اي وسيلة اتصال، “ولا يمكن في مركز مسؤوليتي ان اقبل هذه الاستقالة، وقمت بقناعتي اي التريث لاعلم الظروف التي اقدم على الاستقالة بسببها.”
واوضح الرئيس عون انه لا يمكننا خسارة الوقت، خصوصاً وان لا موعد محدداً لهذه العودة فالكلام يدور حول موعد قريب جداً او ايام قليلة. ولا يمكن ان نوقف شؤون الدولة، وكان من الممكن ان يسبب هذا الامر فتنة او انهياراً مالياً واقتصادياً، انما تلقيت تطيمنات ومنها منذ بعض الوقت حول الحركة الطبيعية في الصادرات والواردات، وهذا مرده الى قوة الوحدة الوطنية والثبات.
وشدد رئيس الجمهورية على ان وضع عائلة الرئيس الحريري مماثل لوضعه، و”لم نطالب بعودتها في السابق، لكننا تأكدنا انها محتجزة ايضاً ويتم تفتيشها عند دخول افرادها وخروجهم من المنزل”.
وجدد الرئيس عون التأكيد على ان لا عذر مقبولاً يمنع الرئيس الحريري من العودة الى لبنان، ويمكن له ان يعلن اسباب استقالته من لبنان، ويمكن الحوار حول كل المواضيع التي يمكن ان تكون دفعته الى الاستقالة، الا في الامور التي تمس باستقلالنا وامننا.

بيان \ المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية

15\11\2017