قانون الانتخابات اللبناني.. الطوائف تحصّن قلاعها

مساومات وتسويات
ويرى حسين أن الضوابط التي وضعتها القوى السياسية “تلغي مفاعيل النسبية وتحولها إلى نظام أكثري”. ويخلص إلى أن النسبيّة هنا لن تمثّل الأقليات، بل ستؤدي إلى “فوز الكتل الحزبية الكبيرة حصراً”.

أما المحلل السياسي سركيس أبو زيد فيقول إن القانون الجديد هو “اتفاق الضرورة”. ويضيف للجزيرة نت أن الاتفاق “خضع لمساومات وتسويات بهدف إرضاء جميع الأطراف السياسية في البلاد”.

ويرى أن هذا القانون يمكن وصفه بأنه أفضل الممكن في ظل ظروف لبنان“، مبدياً أسفه لكون القانون جاء على “مقاس الأطراف التي شاركت في تفصيله”.

بدوره، يرى الكاتب الصحفي أمين قمورية أن القوى السياسية الطائفية الكبرى ستبقى ممثلة تقريبا بنفس حصصها في البرلمان الحالي.

أما المستقلون والأحزاب الصغيرة وقوى المجتمع المدني فإن فرص وصولهم إلى البرلمان ستكون صعبة في ظل طبيعة القانون الجديد، حسب تقديره.

لكن هذا الاتفاق لم يمنع زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من القول إنه “قانون معقد ذو أبعاد غامضة”.

يشار إلى أن القوى السياسية اللبنانية اتفقت على تمديد ولاية مجلس النواب الحالي 11 شهرا لإفساح المجال أمام وزارة الداخلية لإعداد الإجراءات اللوجستية لإتمام العملية الانتخابية.

وكان مفترضًا أن تُجرى الانتخابات النيابية في مايو/أيار الماضي، لكنها تأجلت نظرا لعدم اتفاق القوى السياسية على صيغة قانون جديد للانتخابات قبل ذلك التاريخ.

وفي وقت سابق، قال وزير الإعلام اللبناني ملحم رياشي إنه يتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية يوم 6 مايو/أيار 2018.

الجزيرة نت

15\6\2016