السجناء الإسلاميون يواصلون الإضراب عن الطعام

عفيف دياب ||

يواصل أكثر من ثمانمئة سجين إسلامي إضرابهم عن الطعام في السجون اللبنانية وذلك بهدف الضغط على السلطات لإقرار

قانون عفو عام عنهم. ويأتي هذا الإضراب بعد اتهام السجناء السلطة القضائية بالمماطلة في إصدار أحكامها بحق بعضهم رغم مضي سنوات على توقيفهم، كما يقولون إن هناك ملفات أمنية واتهامات غير دقيقة بحق البعض الآخر.

وقد سجلت داخل سجن رومية حالات إغماء للمضربين عن الطعام بعد أن أقدم بعضهم على تقطيب شفاههم لتأكيد جدية إضرابهم والتزامهم التام به.

وطالب أهالي المعتقلين الإسلاميين في لبنان رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة بإيجاد حل عاجل للأزمة التي يعانيها أبناؤهم منذ سنوات عديدة، وإقرار قانون العفو العام عن جميع أبنائهم على غرار قوانين عفو عام صدرت إثر أحداث أمنية محدودة أو كبيرة.

ويشير هؤلاء إلى قانون صدر في العام 1991 وشمل كل جرائم الحرب الأهلية، وقانون عفو صدر في العام 2005 وشمل موقوفين إسلاميين وقائد القوات اللبنانية سمير جعجع.

 اعتصامات تضامنية
وتزامنا مع هذا الإضراب، شهدت مناطق لبنانية اعتصامات تضامنية مع السجناء الإسلاميين وإضرابهم عن الطعام.

وطالب المعتصمون الذين تقدمهم رجال دين وشخصيات سياسية وقانونية بإصدار قانون العفو العام دون إبطاء.

ويقول المحامي محمد صبلوح الذي يدافع عن بعض السجناء الإسلاميين إن إضرابهم مستمر حتى تحقيق مطلبهم أو الموت.

ويضيف للجزيرة نت أن السجناء على استعداد تام للاستمرار في إضرابهم حتى لو قضى البعض منهم، محملا إدارة سجن رومية مسؤولية عدم مبالاتها تجاه هذا الإضراب و”إسعاف من وصل من المضربين إلى حال مزرية”.

ويؤكد أن مطلب العفو العام عن الإسلاميين لم يأت من فراغ، وانتقد كيل العدالة اللبنانية بمكيالين “والظلم الذي لحق بالموقوفين الإسلاميين جميعهم”.

ويضيف المحامي أن العدالة في لبنان غائبة و”عندما نرى أمام القضاء والأجهزة الأمنية سياسة الكيل بمكيالين فلا بد من هذه الخطوة لإحقاق العدالة أو العفو العام”.

تجاذبات سياسية
ويرى أن الموقوفين الإسلاميين هم ضحية “تجاذبات سياسية لبنانية وإقليمية، ومن هنا يجب أن تطبق العدالة على جميع الفئات السياسية في لبنان”.

وتساءل كيف يُخلى سبيل عملاء إسرائيل أو قتلة عناصر الجيش ممن ينتمون لفئات سياسية دون محاكمتهم؟

أما رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان اللبناني النائب غسان مخيبر فيرى أن مشكلة السجناء الإسلاميين تكمن في بطء المحاكمات فقط.

ويقول إن الحل لا يكون بقانون عفو عام وإنما الإسراع في هذه المحاكمات، وتحسين ظروف السجن وإعادة النظر بشروط التوقيف والاعتقال والملاحقة “واختيار المتورطين في جرائم إرهابية بملف واحد لا أن يكون الملف كبيرا يشمل جميع الموقوفين”.

الجزيرة نت

15\5\2017