قرر رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون تأجيل انعقاد المجلس النيابي لمدة شهر واحد، استناداً الى المادة 59 من الدستور اللبناني، وذلك ” إفساحاً في المجال لمزيد من التواصل بين جميع الأفرقاء، ومنعاً لاستباحة إرادة اللبنانيين لجهة حقّهم في الاقتراع واختيار ممثليهم، ووضعاً للجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية.”
قرار الرئيس عون جاء خلال كلمة توجه بها الى اللبنانيين جاء فيها:
“أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون
لقد أدّيت، عند انتخابي رئيساً للجمهورية، يمين الإخلاص لدستور الأمة اللبنانية وقوانينها، والحفاظ على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه.
إن وثيقة الوفاق الوطني، وقد صارت جزءاً لا يتجزأ من الدستور اللبناني، تنص على أن تجرى الإنتخابات النيابية وفقاً لقانون انتخاب جديد، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمّن صحّة التمثيل السياسي لجميع فئات الشعب اللبناني، وفعالية ذلك التمثيل.
وقد تعهّدت أيضاً في خطاب القسم، بالعمل على تصحيح التمثيل السياسي للشعب اللبناني على الأسس الميثاقية المذكورة. كذلك تعهّدت الحكومة في البيان الوزاري، من منطلق استعادة الثقة بالدولة والسلطات والمؤسسات، بإقرار قانون انتخاب جديد يراعي صحة التمثيل وعدالته.
كما أنني سبق وحذّرت مراراً من تداعيات التمديد وهو ضدّ المبادئ الدستورية، وحتماً لن يكون له سبيل في عهد إنهاض الدولة وسلطاتها ومؤسساتها على أسس دستورية وميثاقية سليمة.
أيّها اللبنانيون،
نحن اليوم على مشارف نهاية الولاية الممدّدة، للمرة الثانية، لمجلس النواب الحالي،
لذلك، وإفساحاً في المجال لمزيد من التواصل بين جميع الأفرقاء، ومنعاً لاستباحة إرادة اللبنانيين لجهة حقّهم في الاقتراع واختيار ممثليهم، ووضعاً للجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية، قرّرت، تأجيل انعقاد المجلس النيابي مدة شهر واحد، وذلك استناداً الى نصّ المادة 59 من الدستور اللبناني.
رسالة الى الرئيس بري
وفي وقت لاحق، وجه رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس النواب نبيه بري الرسالة الآتي نصها:
” بعبدا في 12/4/2017
دولـــة رئيــــس مجلـــــــس النـــــــواب
الأستاذ نبيه بري المحترم
بعد التحية،
الموضوع: تأجيل إنعقاد مجلس النواب لمدة شهر في العقد العادي الراهن
بناء على الدستور، لا سيما المادة 59 منه،
نبلغكم قرارنا بتأجيل انعقاد مجلس النواب في العقد العادي الراهن لمدة شهر واحد ابتداء من تاريخ 13/4/2017،
وذلك إفساحاً في المجال لمزيد من الحوار للتوصّل إلى توافق على قانون جديد للانتخابات النيابية.
وتفضلوا بقبول الإحترام.
يذكر انها المرة الاولى منذ العام 1926 التي يستعمل رئيس جمهورية لبنانية حقه الدستوري في تأجيل انعقاد جلسات مجلس النواب خلال عقد عادي.
المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية
12\4\2017
POST A COMMENT.