ولئن تعددت وتنوعت أسباب الفصل أو تجميد العضوية من الحركة ظلت الأجهزة الأمنية اللبنانية تتابع الأمر عن كثب لما له من تأثير على الوضع الأمني داخل مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان.
ويقول مصدر أمني لبناني للجزيرة نت إن حراكا تنظيما يحصل منذ فترة داخل حركة فتح في لبنان، موضحا أن قرارات فصل وتجميد عضوية طالت ضباطا وعناصر “دون معرفة الأسباب”.
وأضاف أن هذا الأمر هو “شأن تنظيمي خاص بحركة فتح، وكل ما يعنينا ألا تتسبب هذه القرارات بتوتر أمني بالمخيمات بلبنان”.
إجراء تنظيمي
من جهته، يقول الصحفي المتخصص في الشؤون الفلسطينية بلبنان هيثم زعيتر إن “ما يحصل داخل حركة فتح إجراءات تنظيمية تتم بين الحين والآخر، ولا يمكن اعتبارها قرارات فصل من الحركة”.
ويضيف للجزيرة نت أن هناك من بلغ سن التقاعد من الضباط والعناصر ويتم التعامل معهم على هذا الأساس، موضحا أن ترتيبات تنظيمية تحصل من ناحية عدم “الازدواجية” في الانتماء الحزبي.
ويعتبر زعيتر أن “من يؤيد على سبيل المثال محمد دحلان المطرود من فتح لا يجوز أن يكون في الحركة”، مشيرا إلى أن قرارات الفصل من فتح بلبنان ليست طارئة “فمن يتغيب عن الالتحاق بعمله ومهمته أو أنه مهاجر ومغترب لا يحق له أن يبقى يتقاضى راتبا، وقد أثمرت هذه الإجراءات عن وقف العديد من الضباط والعناصر لأنهم لا يلتزمون بعملهم ومهامهم”.
طرد سياسي
من جانبه، يقول مسؤول الطلاب في حركة فتح في شمال لبنان حاتم مقدادي إنه فصل من الحركة نتيجة اعتراضه على توجهات الرئيس محمود عباس بالتنسيق الأمني مع إسرائيل.
ويضيف مقدادي للجزيرة نت أنه اتهم بالانتماء إلى التيار الإصلاحي في فتح والذي يتزعمه محمد دحلان، مشيرا إلى أنه يحمل فكر حركة فتح، و”كل من يحمل هذا الفكر والمبادئ سأكون منحازا إليه، فأنا لست مع دحلان أو ضده، وإنما مع حركة فتح وأهدافها التي انطلقت من أجلها سنة 1965″.
بدوره، كشف العميد في فتح إحسان الجمل في حديثه للجزيرة نت أن الحركة أوقفت راتبه وتغطيته الصحية و”لم أتسلم حتى الآن قرار فصلي ولكنني عوقبت بتنزيل رتبتي العسكرية إلى رائد بتهمة أنني من الذين تقربوا من حالة الدحلان”.
إخضاع للمراقبة
بدوره، يكشف عضو قيادة التيار الإصلاحي في حركة فتح إدوار كتورة للجزيرة نت أن عدد الذين فصلوا من الحركة على الساحة اللبنانية وصل إلى 126 ضابطا وعنصرا.
ويقول إن لجنة تقوم باستدعاء عناصر من الحركة وتبلغهم بقرارات تجميد رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر وإخضاعهم للمراقبة، وإلا الفصل من الحركة.
ويتابع كتورة أن الذين فصلوا أو جمدت عضويتهم وقطعت رواتبهم هم من المقربين من التيار الإصلاحي، معتبرا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يريد معاقبة كل من يتواصل مع التيار.
ويرى كتورة أن الهدف من هذا الإجراء هو “توتير الوضع داخل المخيمات الفلسطينية بلبنان، خصوصا في عين الحلوة وإحداث خلل أمني لمواجهة حركة محمد دحلان وتحجيم دوره”.
غير أن قياديا في حركة فتح بلبنان -فضل عدم الكشف عن اسمه- اكتفى بالقول للجزيرة نت إنه لا قرارات فصل حصلت داخل الحركة و”إنما عملية تنظيمية روتينية، حيث تبين أن هناك من لا يمارس مهامه أو أنه غادر لبنان منذ فترة ولم يعد، ويتقاضى راتبا من دون وجه حق”.
وأكد القيادي أنه لا خلفيات سياسية وراء هذا الإجراء التنظيمي، مشددا على أنه “لا قرارات فصل طالت أحدا من فتح في لبنان”.
الجزيرة نت
5\3\2017
POST A COMMENT.