الحسابات المصرفية بلبنان.. الثروة بيد فئة قليلة

كشف تقرير لصندوق الدولي أن الودائع في المصارف اللبنانية تمثل نحو 280% من الناتج المحلي، أي ما يعادل 150 مليار دولار منها 70% ـ ما معدله 105 مليارات دولار ـ تتوزع على 17 ألفا وستمئة حساب مصرفي تشكل ما نسبته 1.1% من مجمل عدد الحسابات المصرفية في لبنان البالغ مليونا ونصف مليون حساب مصرفي.

آثار سلبية
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور كامل وزنة أن ما وصفه بـ”التفاوت الطبقي” في قيمة الحسابات المصرفية في لبنان وآثاره الاجتماعية هو من “النسب العليا في العالم، وهو الثالث عالميا حسب دراسات وأرقام أكثر من جهة رسمية محلية ودولية”. ويرى أن تمركز الثروة ليس عاملا صحيا للاقتصاد اللبناني، فهو يشكل خطرا يجب تفاديه.

ويوضح كامل في حديث مع الجزيرة نت أن الحسابات المصرفية التي تحوز على 70% من قيمة الودائع “قد تكون معظمها لأشخاص غير لبنانيين، وهنا مكمن التهديد غير المباشر للاقتصاد الوطني”.

ويضيف وزنة أن تجمع الثروة وتجمع العقارات بيد فئة محددة “يشكلان عاملا سلبيا على الاقتصاد اللبناني، ومن هنا يجب الإسراع في سن قوانين وتشريعات تسهم في حماية الاقتصاد الوطني والطبقتين الوسطى والفقيرة”.

تفاوت قديم
ويعزو الكاتب الصحفي الاقتصادي محمد وهبي أسباب هذا التفاوت لطبيعة النظام الاقتصادي اللبناني الليبرالي القائمة أسسه على موقع ودور الطبقة الرأسمالية في البلاد، وتحديدها -وفق مصالحها- سياسات البلد المالية والاقتصادية.

ويضيف وهبي للجزيرة نت أن هناك عوامل متنوعة تتحكم بتمركز الثروة في لبنان بيد فئة قليلة، أبرزها موقع أصحابها في التركيبة السياسية والطائفية. ويؤكد أن “اللاعدالة في فرض الضرائب ومعدلاتها ومضمونها تصيب الطبقتين الوسطى والفقيرة حصرا وتستفيد منها الطبقة العليا التي تتحكم بالكتلة المالية في لبنان”.

ويوضح وهبي أن التفاوت في تمركز الثروة بلبنان “ليس حديثا، فهو موجود منذ زمن طويل، وارتفعت معدلاته في فترة تسعينيات القرن الماضي مع بدء إعادة إعمار لبنان بعد توقف الحرب الأهلية”، مشيرا إلى أن ما بين خمسة وستة آلاف عائلة تعتبر القوة الاستهلاكية الكبرى في لبنان، وبالتالي فهي تحوز على النسبة العليا من الكتلة النقدية.

وأضاف المتحدث “للأسف نشهد اليوم تفاوتا يتسع مع ازدياد معدلات الفساد والربح السريع والعمل خلافا للقوانين”، معتبرا أن أصحاب الحسابات المالية الكبرى “هم السلطة في لبنان” بغض النظر عن وظائفهم فيها أو على حدودها، فأصحاب البنوك والشركات المالية وكبار ملكي العقارات والشركات العقارية “هم الذين يرسمون السياسات الاقتصادية والمالية في البلد وفق مصالحهم واحتفاظهم بالثروة الكبرى”.

نصيحة دولية
وسبق لصندوق النقد الدولي أن دعا لبنان إلى صياغة سياسات تضع الاقتصاد على طريق أكثر استدامة، وزيادة الضريبة على أرباح الشركات، وإيجاد ضريبة على الربح العقاري، بالإضافة إلى زيادة الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 5% إلى 7%.

وقال الصندوق في تقييمه لاستقرار النظام المالي اللبناني إن المصارف تهيمن على النظام المالي في البلاد، إذ يحوز 66 مصرفا على ما نسبته 98% من موجودات النظام المالي، وأضاف أن هذه الموجودات تشكل 397% من الناتج المحلي، وهو حجم كبير بالنظر لبلد ذي دخل متوسط.

الجزيرة نت

17\2\2017