قانون الانتخاب.. الامتحان الأول لحكومة الحريري

 عفيف دياب ||

منح البرلمان اللبناني ثقته لحكومة الرئيس سعد الحريري بأغلبية 87 صوتا من جملة 92 نائبا شاركوا في الجلسة، حيث تواجه الحكومة عدة تحديات أهمها إعداد قانون انتخابي يحظى بموافقة الأطراف وسط تفاوت في مواقفها.

وحجب الجلسة أربعة نواب، وهم ثلاثة من حزب الكتائب بزعامة سامي الجميل الذي لم يمثل حزبه في الحكومة، والنائب خالد الضاهر، فيما امتنع نائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت عن التصويت.

وكان من أبرز الغائبين عن الجلسة رئيس كتلة تيار المستقبل فؤاد السنيورة الذي أوضح في بيان وجوده خارج البلاد، وأنه يمنح ثقته للحكومة.

وقد عقد مجلس النواب على مدى يومين جلسة مناقشة البيان الوزاري لأولى حكومات عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث قدم النواب من مختلف الكتل البرلمانية الممثلة في مجلس الوزراء مداخلات اتسمت بطابع نقدي “ناعم” لبيان “حكومة استعادة الثقة” الوزاري.

وأكد الحريري في رده على مداخلات النواب عزم حكومته على تحقيق الأولويات التي حددها بيانها الوزاري، ومنها إعداد قانون جديد للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها الربيع المقبل، ومكافحة الفساد وحماية القضاء وتحصينه من التدخلات.

لكن طموحات الحريري قد تصطدم بعقبات سياسية، أبرزها غياب الإجماع الوطني على شكل ومضمون قانون الانتخابات النيابية، حيث تتعدد وجهات نظر ومقترحات الكيانات السياسية المتمثلة في الحكومة بين من يطالب بقانون انتخابي على أساس النسبية، ومن يدعو لقانون مختلط يجمع بين الاقتراع الأكثري والنسبي ومن يتحفظ على الاقتراحين، ورابع يريد العمل بالقانون الانتخابي المعروف باسم قانون الستين.

قانون الانتخاب
ويقول المحلل السياسي أمين قمورية للجزيرة نت إن إقرار حكومة الحريري لقانون انتخابي سيوفق بين مختلف وجهات النظر دون عقبات، وأوضح أن إقرار القانون هو “الامتحان الأكبر لها”.

ويعرب قمورية عن اعتقاده بأن حكومة “استعادة الثقة” عاجزة عن إقرار قانون انتخاب للبلاد، ويرى أن العقبات التي تحول دون نجاح الحكومة في “الامتحان” هي غياب الثقة بين مكوناتها وتنوع وجهات النظر.

ويضيف أنه لا أحد في لبنان يريد إنتاج قانون عصري للانتخابات يسمح بتغيير المعادلات القائمة وبدخول قوى سياسية جديدة إلى الحياة العامة في البلاد.

وبدوره، يرى الكاتب الصحفي ميشال أبو نجم أن الحكومة التي “نالت ثقة لا بأس بها هي حكومة انتقالية حتى موعد الانتخابات”، وأن إمكان نجاح مجلس الوزراء بإقرار قانون للانتخاب كبير.

ويضيف للجزيرة نت أن مختلف القوى السياسية تريد إنتاج قانون للانتخاب، وأن الحكومة ستحقق ذلك رغم وجود اقتراحات متعددة بداخلها، كما يرى أنه لا أحد في لبنان لديه مصلحة بعدم الوصول إلى موعد الانتخابات النيابية من دون قانون جديد.

ويقول أبو نجم إن على الحكومة أن “تضع بناء الدولة على السكة، وأن تقدم صورة مميزة للبنانيين التواقين إلى الاستقرارين السياسي والاقتصادي”.

ثقة المواطنين
في سياق آخر، تطرق البيان الوزاري لملفات أخرى أبرزها الموازنة المالية العامة، حيث لم تقر موازنة للبلاد منذ أكثر من عشر سنوات.

ويرى قمورية أن الحكومة قد تنجح في إقرار الموازنة وإحالتها إلى البرلمان بعد طول انقطاع، معتبرا أن أبرز مهامها حاليا هو استعادة ثقة المواطنين بها وهذا “عمل شاق جدا”.

ويرى أبو نجم أن هذا الأمر ممكن، وذلك لوجود عدد من الوزراء الجيدين الذين يمتلكون كفاءات ستسهم في إعادة الثقة بالبلاد ومؤسساتها، حسب رأيه.

الجزيرة نت

28\12\2016