حوار الفرقاء بلبنان يفشل في إنهاء الأزمة

عفيف دياب ||

لم يخرج الحوار في لبنان بنتائج تذكر لحل الأزمة السياسية، فالأيام الثلاثة التي أمضاها المتحاورون في مقر إقامة رئيس البرلمان نبيه بري في بيروت لم تكف للتفاهم على آلية انتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة جديدة ووضع قانون جديد للانتخابات البرلمانية، ما دفع بري إلى تحديد موعد جديد لاستكمال الحوار في الخامس من سبتمبر/أيلول المقبل.

وتشعب جدول أعمال الحوار إلى ملفات أخرى لم تكن مطروحة مسبقا، حيث ناقش المتحاورون على مدى يومين إنشاء مجلس للشيوخ وفق ما نص عليه اتفاق الطائف من إصلاحات سياسية في النظام اللبناني، كما تنوعت الأفكار بشأن آلية ومسار ومضمون هذا المجلس، لينتهي اليوم الثالث بدون نتائج.

ويقول أحد المطلعين على مسار الحوار -للجزيرة نت- إن انحراف الحوار عن جدول أعماله كان مؤشرا على “عجز” القوى اللبنانية في إيجاد حلول لأزمات البلاد، وفي مقدمتها انتخاب الرئيس، موضحا أن المتحاورين “لم يخفوا رهانهم على تطورات إقليمية قد تحسن شروطهم في إيجاد حل لملف الرئاسة”.

ويضيف أن جميع المتحاورين يراهنون اليوم أكثر مما مضى على الميدان السوري، وبالتالي فهم غير متعجلين لحل خلافاتهم وتقريب وجهات نظرهم بما يريح لبنان سياسيا واقتصادياً، وفق تعبيره.

توقعات سلبية
ويقدم رئيس تحرير جريدة اللواء صلاح سلام قراءته للحوار في أيامه الثلاثة، بقوله إن التوقعات كانت سلبية من الأساس، موضحا للجزيرة نت أن الإعداد للحوار “لم يكن كما يجب” لا سيما فيما يتعلق بانتخاب الرئيس وقانون الانتخاب الجديد.

ويشير سلام إلى أن التدخلات الخارجية والمؤثرات الإقليمية ما زالت هي نفسها وتضغط على الوضع اللبناني الداخلي، كما وصف جلسات الحوار بأنها “نقاش في فضاء فارغ، ولم تحقق أي تقدم في ملفات أساسية”.

ويقول أيضا إنه حصل في اليوم الأول “هروب” إلى الأمام بين المتحاورين فلم يتوافقوا على موضع انتخاب رئيس للبلاد، وفي اليوم الثاني لم يتفقوا على قانون للانتخاب، وفي اليوم الثالث ذهبوا إلى ما تبقى من تنفيذ اتفاق الطائف ولا سيما إنشاء مجلس الشيوخ واللامركزية الإدارية، مضيفا “للأسف لم يتفقوا حتى على هذين البندين رغم إجماع كافة الأطراف عليهما”.

ويوضح رئيس تحرير اللواء أن المتحاورين اتفقوا على تشكيل مجلس الشيوخ واللامركزية لكنهم اختلفوا على الصيغة التنفيذية لهما، ما يدعوه للقول إن “النتائج التي أعلنت كانت هزيلة ولم ترق إلى مستوى طموح اللبنانيين”.

وفيما يتعلق باستئناف الحوار، يقول نائب حزب الله علي فياض إنه لا يمكن تشكيل مجلس للشيوخ قبل تشكيل مجلس نيابي منتخب على أساس غير طائفي، بينما يرى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن تطبيق اتفاق الطائف يبدأ بفرض سيادة الدولة وجمع السلاح.

أما النائب غازي العريضي فيقول إن الحوار ليس مضيعة للوقت و”قد يأخذ وقتا لنصل إلى نتيجة” بينما يؤكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن من حقهم الدستوري عدم تأمين نصاب انتخاب رئيس للجمهورية.

الجزيرة نت

4\8\2016