العاملات الأجنبيات بلبنان.. معاناة تبحث عن الإنصاف

من جانبها، ترى رئيسة قسم الاتجار بالنساء في جمعية “كفى” غادة جبور أن الواقع الذي تعيشه العاملات لم يسجل أي تحسن رغم الحملات التي قامت بها الجمعيات الإنسانية منذ سنوات.

وتحدثت جبور عن عدم تمتع نحو 250 ألف عاملة أجنبية بالحماية القانونية الفعلية، وأشارت إلى وجود مشكلة بنيوية تكمن في نظام الكفالة المجحف الذي يعطي صاحب العمل حق تقرير مصير العاملة في لبنان.

ودعت جبور إلى إيجاد إطار قانوني يحمي العاملات ويشملهن بقانون العمل، كما شددت على أهمية تغيير ذهنية المجتمع اللبناني ونظرته للعاملات المنزليات.

وفي وقت ترفض وزارة العمل الاعتراف بتشكيل نقابة لهذه الفئة من العمال برزت بعض الآراء مؤخرا تنتقد ما تسميها المبالغة في الحديث عن انتهاكات.

ولهذا الغرض تشكلت جمعية “حماية خصوصية العائلة والعاملة”، ورأت عضوة الجمعية مايا جعارة أن العلاقة بين العائلات اللبنانية والعاملات الأجنبيات يسودها الاحترام المتبادل والأجواء العائلية، بحسب تعبيرها.

وقالت جعارة إن هناك حملات دولية مغرضة تساندها أصوات داخلية متآمرة معها بغية تشويه سمعة العائلة والمرأة والقوانين اللبنانية، وأشارت إلى استمرار المساعي من قبل الجمعية لمعالجة بعض الانتهاكات وإرشاد ربات المنازل بشأن كيفية تنظيم العلاقة بين الجانبين.

وذكرت أن ثلث العاملات الأجنبيات يقمن بما وصفتها بأعمال شاذة وغير قانونية كالهرب والعمل بشكل غير شرعي.

وبشأن نظام الكفالة رأت جعارة أنه أفضل الممكن حاليا، وأكدت أن الجمعيات المدافعة عن حقوق العاملات لم تتمكن حتى اليوم من تقديم أي بديل لنظام الكفالة المعتمد.

وسيم الزهيري

الجزيرة نت

14\7\2016