| ديما شريف ||
رغم عدم تسريب أي معلومة عما دار مساء الأربعاء الماضي في الاجتماع الذي ضم وفدا من جمعية المصارف اللبنانية وحزب الله، من الواضح أنه تم تجنب أزمة محتملة بين الطرفين على خلفية تطبيق القرار الأميركي بمنع تعامل المؤسسات المالية مع حزب الله.
وكان الكونغرس الأميركي أصدر نهاية العام الماضي قرارا بفرض عقوبات على حزب الله، تبعه تعميم من وزارة الخزانة الأميركية أدى لفرض عقوبات على أكثر من تسعين شخصية مادية ومعنوية تابعة للحزب، وتحذير المصارف من التعامل مع أفراد ومؤسسات للحزب أو قريبين منه.
ضغط أميركي
ولأن لبنان ومصارفه يتعاملان يوميا مع المؤسسات المالية الأميركية، وجد مصرف لبنان نفسه مضطرا لاتخاذ تدابير بهذا الشأن تبلورت في الأسابيع القليلة الماضية.
وفصل خمسة عشر يوما بين تعميمين صادرين عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشأن القرار الأميركي هذا، وشهدت تهديدا مبطنا من حزب الله وسفرا مفاجئا لسلامة لتنتهي بالاجتماع الذي ضم النائب علي فياض عن الحزب وجوزيف طربيه رئيس جمعية المصارف اللبنانية.
ورغم عدم وجود تفاصيل ومعلومات عن الاجتماع فإنه يشير لانتهاء الأزمة المستجدة التي نزع بيان حاكم مصرف لبنان الثاني الثلاثاء الماضي فتيلها بعد ما أثار بيانه الأول غضب حزب الله.
وكان سلامة أصدر في الثالث من مايو/أيار الجاري قرارا ينص على السماح للمصارف اللبنانية في إطار تطبيقها لقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والقرار الأميركي بمنع تعامل أي مؤسسة مالية مع الحزب، وإغلاق أي حساب تشك في أنه يرتبط به.
الحزب يرد
وبناء على القرار أغلق عدد من المصارف اللبنانية الآلاف من الحسابات لأشخاص مقربين من حزب الله ومنهم نواب حاليون عنه، وحساب يعود لابنة نائب سابق من الحزب عن مدينة بيروت، مما أثار حفيظة الحزب ورد يوم 12 من الشهر الجاري ببيان شديد اللهجة، اعتبر فيه أن القرارات الصادرة عن مصرف لبنان تؤسس لحرب إلغاء محلية وتشكل انصياعا غير مبرر لما سماه سلطات الانتداب الأميركي.
واعتبر الحزب أن من شأن هذه التدابير مفاقمة الأزمة النقدية ودفع البلاد نحو الإفلاس والانهيار النقدي، وتزامن ذلك مع إثارة الأمر في جلسة للحكومة عقدت في اليوم نفسه ليتم تكليف الرئيس تمام سلام ووزير المالية علي حسن خليل بمناقشة الأمر مع حاكم مصرف لبنان.
ويبدو أن هذه الوساطة فعلت فعلها، إذ أصدر سلامة تعميما ثانيا يوم الثلاثاء ١٧ مايو/أيار الجاري -بعدما كان غادر البلاد الجمعة الماضي فجأة- يشدد فيه على عدم وجوب إغلاق أي حساب مصرفي قبل تقديم تبرير إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان يتضمن حركة الحساب (الوتيرة/الحجم).
تأجيل المواجهة
ورغم صدور التعميم الثاني يتخوف بعض الخبراء من تبعات المسألة على البيئة الموالية لحزب الله، وقال الخبير المالي غازي وزني في حديث للجزيرة نت إن هناك خشية من أن تبالغ المصارف اللبنانية بتطبيق القوانين الأميركية، و”يكون تطبيقها عشوائيا واستنسابيا بحيث لا تطال حزب الله فقط بل فئات وجماعات وبيئة حزب الله”.
في المقابل قال نائب حاكم مصرف لبنان السابق غسان العياش للجزيرة نت إنه “شبه متأكد أنه ليس هناك من بدائل للتهرب من تطبيق القانون في إطار النظام المصرفي اللبناني أي مصرف لبنان والمؤسسات المالية المرخصة منه”، مما يعني أن المواجهة بين المصرف المركزي والحزب آتية وإن تأجلت في الوقت الحالي.
الجزيرة نت
19\5\2016 |
POST A COMMENT.