التغيير والاصلاح: لنجر انتخابات نيابية موازية للانتخابات البلدية

   عقد تكتل “التغيير والإصلاح” اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب  ميشال عون في دارته في الرابية، وبعد الاجتماع تلا الوزير السابق سليم جريصاتي مقررات التكتل، فقال: “أولا، ما ورد في صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن أن إسرائيل زرعت “داعش” في الشرق، حتى أن من يقاتل ويقاوم “داعش”، إنما يقاتل ويقاوم عدو لبنان والعرب. لقد سبق للعماد عون أن أشار إلى أن مقاومة العدو الإسرائيلي والإرهاب التكفيري، وهما وجهان لعملة واحدة، إنما يجب أن تكون موضع إجماع بديهي لدى اللبنانيين، الذين بوحدتهم على هذا الهدف يحققون مزيدا من الوحدة والمنعة على مستويات أخرى، في السياسة، والتحالفات، والإستحقاقات، والأمن والعلاقات الخارجية”.
أضاف: “ثانيا، الإنتخابات البلدية بمعرضها، ونحن نصر عليها، كما وزير الداخلية. وقد بدأت اليوم مهلة الشهرين القانونية لدعوة الهيئات الناخبة إلى انتخاب مجالس بلدية، ومخاتير، ومجالس اختيارية في جبل لبنان في 8 أيار. فلنجر انتخابات نيابية موازية، كما في فرعية جزين، والمقصود انتخابات نيابية عامة بصندوق اقتراع إضافي رابع في الأقلام ذاتها. بناء على إصرار وزير الداخلية والبلديات الذي نشاركه فيه، ونشد على يده، ونشاطر تصميمه، نقول له: أقدم ووسع بيكارك ديمقراطيا، وأشبع نهم الشعب اللبناني بأن يقول كلمته بعد طول خسوف متعمد من أهل الأكثرية الراهنة، أما النتائج فهي التي تفرض الأكثرية البرلمانية على الجميع. ترجموا الحضور المزخم على ما تقولون في القاعة العامة لمجلس النواب بأكثرية معبرة تعبيرا صحيحا وسويا وفاعلا عن الشعب اللبناني، وأوقفوا مسلسل التعبير المقنع والذي أصبح مفضوحا لدى الشعب اللبناني. فعاجزون أنتم أم معطلون، اتفقوا على التوصيف وتواضعوا، واتعظوا، واستفتوا شعبكم، وأخرجوا لبنان من شرنقة الأزمة المفتعلة منكم، بمصادرة رأيه وإنشاء المواقع والسلطات الدستورية من خارج إرادته، وبالتالي من خارج الميثاق”.
وتابع: “ثالثا، ملف النفايات، وهنا نذكر الجميع -وعل في التذكير فائدة- أنه سبق لدولة الرئيس العماد ميشال عون أن تصدى لهذه المعضلة منذ العام 1990 بمرسوم خلال عهد رئاسته للحكومة اللبنانية واعتمد فيه برنامجا للتفكك الحراري لمعالجة النفايات على ساحل المتن الشمالي آخذا بالاعتبار المواصفات الصحية والبيئية، وأرفق مرسومه في حينه بالخرائط والتصاميم والنماذج اللازمة. لعل في الذكرى فائدة. أما اليوم، فالمساءلة يجب أن تكون شاملة، لا سيما لنهج حكم ولثقافة سلطة، ولمؤسسات ومجال لم تراع القانون منذ بدايات تكليف القطاع الخاص بملف النفايات. وبالرغم من مواقف فريقنا السياسي في الحكومات التي شارك فيها منذ العام 2010 (والمقصود تكتل التغيير والإصلاح)، أي المطالبة بمناقصة شفافة تراعي الأصول والمعايير العلمية والصحية والبيئية. التكتل لم يرتكب، بل بادر إلى المطالبة مرارا في الحكومات بإجراء مثل هذه المناقصات، والكل يتذكر موقف رئيس التيار الوطني الحر في حينه الوزير جبران باسيل، في جلسة شهيرة لمجلس الوزراء، يوم اعترض على إعادة التكليف التلقائي للشركة المقاولة”.
وأردف: “التكتل يسأل، هل من سبب سياسي أو مالي وراء عرقلة ملف النفايات؟ وبالتالي ضرب الاستقرار النسبي والمعرض للاهتزاز في الدولة؟ الشعب ينتظر إجابات ومواقف من رئيس الحكومة المشرف على مجلس الإنماء والإعمار والوزارء المختصين. المطلوب من رئيس السلطة التنفيذية والحكومة تحمل المسؤوليات كاملة في إيجاد حل ناجع ونهائي وشفاف لهذا الملف الخطير، والذي نعاني منه جميعا صحيا وبيئيا، وفي تشويه صورة لبنان في الخارج. إذا، المسؤولية تقضي برفع التحدي وليس بسياسة النعامة أو الاعتكاف، أو نفض الأيدي، أي الاستقالة. إن مجرد التهديد بالاستقالة يوحي بعجز مقيم، وهذا من نرفضه من هيئة ناط بها الدستور، السلطة التنفيذية اصالة، وصلاحيات رئيس الجمهورية وكالة حال خلو سدة الرئاسة”.
وختم: “الدولة تملك كل الأراضي اللبنانية، نعم الدولة تملك كل الأراضي اللبنانية لمجرد لها حق الاستملاك والمصادرة المصان دستورا، لقاء تعويض عادل. المهم هو حسن الاختيار صحيا وبيئيا، وليس المعيار بالضرورة وحتما، التوازي أو التساوي، كما ليس من مانع من هذا التوازي والتساوي شرط توافر الشروط الصحية والبيئية كاملة ومن دون أي تحوير أو تورية. رابعا، انتظروا كلمة العماد عون في 14 آذار لأنها توصف وتحدد مسارا للتعاطي مع الوضع الراهن، واستحقاقاتنا الوطنية، وبالتالي إعادته لإنقاذ بلدنا مما هو فيه عن طريق وضع شبكات أمان ميثاقية بامتياز”.

(وطنية)

8/3/2016