المستأجرون يرفضون “قانون التهجير”

واصل المستأجرون تحركهم بدعوة من لجان الدفاع عن المستأجرين، وذلك رفضا لقانون الايجارت الذي يشردهم من مساكنهم، وبالتالي لا ينصف المالك القديم. في وقت تصدر احكام قضائية لا تأخذ بالاعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي، في ظل الازمات المتعددة والمعقدة التي تزيد الوضع سوءا.
وتجمع المستأجرون في ساحة البربير ببيروت، حاملين اللافتات المنددة بقانون الايجارات غير العادل. وساروا في تظاهرة الى ساحة رياض الصلح، حيث ندد المتحدثون بالاحكام الظالمة التي يطلقها بعض القضاة.
زكي طه
وتحدث امين سر «لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين» زكي طه، فكرر رفض المستأجرين القاطع لقانون التهجير والتشريد، الى جانب رفض وإدانة كل المحاولات الهادفة الى جعل القانون المعطل نافذاً بقوة الامر الواقع، تلك المحاولات التي تستفيد من تحريض ومواقف بعض النواب الذين يمثلون مصالح الشركات العقارية والمصارف والملاكين الجدد، وعبر الاستقواء بالأحكام المشبوهة التي يُصدرها بعض القضاة والتي سمح بها قرار رئيس مجلس القضاء الاعلى متجاهلاً رئيس مجلس النواب ووزير العدل ومجلس شورى الدولة، إضافة الى المجلس الدستوري.
وشدد طه على مطالبة القضاء بالتوقف عن إصدار تلك الاحكام المنحازة الى مصالح الملاكين لانها تجعل من القضاء أداة في خدمتهم وهو امر لا نقبله. كما لم ولن نقبل الاستمرار في تسخير قوى الامن الداخلي ووضعهم بتصرف الملاكين.
وختم مؤكداً على استمرار تحركات المستأجرين دفاعاً عن حقوق عائلاتهم، ومن اجل سحب القانون الاسود من التداول واقرار قانون عادل يضمن حق السكن ويحمي حقوق المستأجرين في التعويضات.
عبدالله
بعد ذلك تحدث كاسترو عبدالله متوجها الى القضاء الذي يصدر احكاما متناقضة في ظل الارباك الذي دفع بعض القضاة الى اصدار احكام بعكس احكام اصدرها آخرون او رفضوا دعاوى. وقال ان كل الآراء التي صدرت اكان من مجلس الشورى ومن قانونيين ومن وزير المال علي حسن خليل تؤكد عدم سريان مفعول القانون، وبرغم ذلك، بعض السماسرة والشركات العقارية ينذرون المستأجرين بدفع بدل ايجار جديد، وما زالوا مصرين على ممارساتهم المدانة. ونؤكد لكل هؤلاء اننا سنواجه كل محاولاتهم. ستكون اعتصاماتنا في المرات المقبلة امام تلك الشركات والمصارف التي تدعمها.
نقابة المالكين: الأمن الاجتماعي
ومن جهتها رأت «نقابة المالكين» تعليقا على بعض المواقف والبيانات التي تصدر وتتعلّق بالقانون الجديد النافذ للإيجارات «إنّ مطالبة البعض من أصحاب المصالح الخاصّة بوقف تنفيذ قانون الإيجار الجديد لهو دليل واضح وغير قابل للدّحض على المواقف غير الصحيحة والبعيدة من الحقيقة التي أطلقها هؤلاء ومنهم لجان تدّعي تمثيل المستأجرين عن عدم نفاذ القانون…». وتمنت على بعض المحامين «رفع الصّوت والمطالبة برفع الظلم عن المالكين، فيما هم يدافعون عن مصالحهم الخاصّة كمستأجرين استفادوا طيلة السنوات الماضية من تمديد القانون الاستثنائي الظالم الأسود…». ولفتت النقابة الى «ان الأمن الاجتماعي كان مهدّدًا في زمن القانون الاستثنائي الأسود للإيجارات الذي ولّى إلى غير رجعة. أما اليوم فالعلاقة بين المالكين والمستأجرين بدأت تعود إلى طبيعتها وفق مبدأ استعادة التوازن في الحقوق بين الطرفين…».

22-2-2016