رئاسة لبنان في عنق الزجاجة من جديد

أخفق البرلمان اللبناني للمرة 35 في انتخاب رئيس للبلاد، وهو انتخاب أصبح واضحاً للمراقبين والمتابعين أنه ينطلق من ساحة البرلمان في وسط العاصمة بيروت عابراً عواصم إقليمية ودولية، من المؤكد أن لها الكلمة الفصل في صناعة رئيس جمهورية لبنان.

ولم يحضر هذه الجلسة النيابية سوى 58 نائباً، مما عطل انعقادها لعدم اكتمال نصابها الدستوري (النصاب 86 نائبا من أصل 128) نتيجة غياب كتلة حزب الله وتكتل التيار الوطني الحر، وتمسكهما بموقفهما الرافض لانتخاب رئيس غير النائب ميشال عون.

وقال نائب في البرلمان للجزيرة نت -مفضلا عدم كشف اسمه- إن قرار انتخاب رئيس لبنان “ليس صناعة لبنانية”، وأضاف أن القرار الإقليمي والدولي لانتخاب رئيس جمهورية لبنان “ليس متوافراً حالياً، وما نقوم به ما هو إلا للحفاظ على ماء وجهنا والإيحاء للشعب اللبناني بأننا نقوم بواجبنا البرلماني والدستوري”.

وأضح هذا النائب غير المنتمي إلى أي تكتل نيابي، أن الكتل النيابية الكبرى “تتقاذف مسؤولية تعطيل انتخاب الرئيس”، متهما هذه الكتل بأنها “لا تأخذ قرارها من دون العودة إلى مرجعياتها الإقليمية والدولية”.
إخفاق الطرفين
ولم يمنع تقاذف مسؤولية تعطيل جلسة انتخاب رئيس للبلاد رئيس البرلمان من تحديد موعد الجلسة القادمة، وهو الثاني من مارس/آذار المقبل، مما أدخل مبادرات حل أزمة الرئاسة في أتون المجهول، لا سيما مبادرة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري القاضية بترشيح سليمان فرنجية أو مبادرة القوات اللبنانية بدعم المرشح ميشال عون.

فإخفاق “8 آذار” في التوحد خلف مرشح واحد منه، يقابله انقسام “قوى 14 آذار” على نفسها من خلال دعمها مرشحين من فريق 8 آذار المناوئ لها، هما ميشال عون وسليمان فرنجية، وهو ما أدخل الرئاسة اللبنانية في عنق الزجاجة من جديد.

وبينما يحرص حزب الله والتيار الوطني الحر على مقاطعة جلسات انتخاب رئيس البلاد ما لم يكن ميشال عون حائزا على الإجماع، يصر تيار المستقبل على دعم المرشح سليمان فرنجية الذي يرفض بدوره المشاركة في جلسة الانتخاب ما لم يكن حزب الله مشاركاً فيها.
مصير مجهول
ويقول أيوب حميد من كتلة رئيس البرلمان نبيه بري للجزيرة نت إنه عبر تاريخ لبنان “كان هناك دائماً شبه إجماع على اختيار رئيس للبلاد، أما اليوم فإن الانقسام الحاصل يعطل التوافق الوطني لاختيار من يكون في هذا الموقع المتقدم على رأس الدولة”، وأشار إلى أنه لا أحد من المرشحين المعلنين أو غير المعلنين يحظى بالأغلبية القانونية ليكون رئيساً للبلاد.

وحول مقاطعة حزب الله والتيار الوطني الحر جلسات الانتخاب يرى حميد أنهما “يمارسان ما يعتقدان بأنه صواب في منطلقاتهما السياسية”.

أما المحلل السياسي أمين قمورية فيقول للجزيرة نت إنه لا تلوح في الأفق أي مبادرة لكسر حلقة الجمود، معرباً عن اعتقاده بأن قضية انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية “دخلت في المجهول”.

ويرى قمورية أن هناك عوائق عدة تحول دون تمكن البرلمان اللبناني من انتخاب رئيس جديد للبلاد، أبرزها مرتبط بعدم اهتمام القوى الإقليمية والدولية المؤثرة بانتخاب رئيس جديد للبنان في الوقت الحاضر.

عفيف دياب-بيروت
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة 2016